إنما يتبع متبوعه ( 1 ) ، ويتأخر عنه بالذات والمؤثر متقدم ، الثاني أن الوجوب اللاحق لا يؤثر في الامكان الذاتي ، ( 2 ) ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن فإن كل ممكن على الاطلاق ، إذا فرض موجودا فإنه حالة وجوده يمتنع عدمه لامتناع اجتماع النقيضين وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا ، مع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته والعلم حكاية عن المعلوم ، ومطابق له إذ لا بد في العلم من المطابقة ، فالعلم والمعلوم متطابقان والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، فإنه لولاه لم يكن علما ، ولا فرق بين فرض الشئ وفرض ما يطابقه بما هو حكاية عنه وفرض العلم هو بعينه فرض العلوم ، وقد عرفت أن مع فرض المعلوم يجب ، فكذا مع فرض العلم به ، وكما أن ذلك الوجوب لا يؤثر في الامكان الذاتي كذا هذا الوجوب ( 3 ) ، ولا يلزم من تعلق علم الله به وجوبه بالنسبة إلى ذاته ، بل بالنسبة إلى العلم ( إنتهى ) .